به نقل از «ایسنا»

شهرستان انار را از «برخوردار» به «محروم» تبدیل کنید

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۸۳۷۸

ایسنا/کرمان فرماندار انار از وزیر کشور درخواست کرد در موضوع برخوردار بودن این شهرستان تجدیدنظر کند.

محسن صالحی امروز، ششم شهریورماه در مراسم افتتاح بیمارستان شهرستان انار با حضور وزیر کشور، اظهار کرد: پروژه احداث این بیمارستان به اتمام رسیده اما بهره‌برداری از آن به‌علت تست برخی از دستگاه‌ها دو هفته زمان لازم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بیمارستان ولی‌عصر(عج) انار پس از سال‌ها با تزریق اعتبارات سفر ریاست جمهوری به اتمام رسید و اگر اعتبار ۳۰ میلیاردی اخیر نبود قطعاً با تأخیر چند ساله دیگری در بهره‌برداری از این بیمارستان مواجه بودیم.

صالحی بیان کرد: شهرستان انار به‌عنوان ورودی استان کرمان میزبان پرترددترین محور ترانزیتی استان است به‌نحوی که در شبانه‌روز بیش‌ از ۲۴ هزار خودرو از محورهای مواصلاتی شهرستان انار عبور می‌کنند.

فرماندار انار در ادامه خطاب به وزیر کشور گفت: شهرستان انار برخلاف شهرستان همجوار خود فاقد هر گونه معدن است و کشاورزی نیز با این وضعیت خشکسالی و آب‌های زیرزمینی رو به افول است و بر اساس سند آمایش استان اقتصاد این شهرستان به‌ سمت صنعت و خدمات سوق داده می‌شود.

وی تصریح کرد: انار تنها شهرستان استان کرمان است که دارای شاخص محرومیت نیست و هیچ نوع محرومیتی در شاخص‌ها برای انار لحاظ نشده در حالی که تمام شهرستان‌ها این شاخص‌ها را دارند حتی رفسنجان و شهربابک که با وجود معادن در چند سال گذشته درآمدهای آن‌ها بالا رفته است.

وی یکی از دلایل سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها را شاخص‌های محرومیت برشمرد و گفت: ما شاخص محرومیت نداریم و از این موضوع محروم هستیم لذا از مقام عالی وزارت تقاضا دارم با توجه به مقتضیات امروز شاخص‌ها، این موضوع برای شهرستان انار بازنگری شود.

صالحی اذعان کرد: وقت سرمایه‌گذار را با زحمت جذب ‌کنیم اما شاخص محرومیت نشان دهد که منطقه انار برخوردار است و مباحث معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات زودبازده و کم‌بهره شامل حال سرمایه‌گذار نمی‌شود و این موضوع سبب بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان می‌شود لذا این تقاضای ملی را داریم که در این موضوع بازنگری شود چرا که این مباحث در حوزه استان تشخیص داده نمی‌شود و بیشتر در حوزه نهادهای بالادستی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس نیز در این مراسم اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های بالای ۵۰ درصد در کشور اقدام بزرگی از سوی دولت بود چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب طرح‌های نیمه تمام و ناقص در کشور انباشته شده لذا تصمیم بزرگ دولت در این خصوص مشمول شهرستان انار هم شد و این بیمارستان که ۱۲ سال نیمه‌تمام رها شده بود، تکمیل شد.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری اعتبار خوبی اختصاص یافت که بلافاصله نیز وصول شد و با کمک دولت و خیّران بیمارستان ولی‌عصر(عج) انار امروز به بهره برداری رسیده است.

جلالی با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح انار نیز گفت: وقتی بنده به نمایندگی مردم انتخاب شدم سه درخواست مهم مردم شهرستان انار از ما وجود داشت که شامل بیمارستان، پل و جاده امین شهر- انار بود که خدا را شکر دولت این کار را انجام داد و در این رابطه از دولت تشکر می‌کنیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در ادامه خواستار برداشتن برچسب شهرستان برخودار از رفسنجان و انار شد و تصریح کرد: شاید پسته و امکاناتی سال‌های قبل بوده اما الان وجود ندارد و به لحاظ همین برخوردار بودن نمی‌توانیم اعتباری جذب کنیم چرا که شاخص‌های محرومیت را نداریم و برای اصلاح این رویه نمی‌دانیم باید به کجا مراجعه کنیم.

جلالی تأکید کرد: امروز رفسنجان و انار با توجه به خشکسالی‌ها، سیل و سرمازدگی با جنوب کرمان تفاوتی ندارد و باید برچسب برخوردار بودن از رفسنجان و انار براشته شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس عنوان کرد: خشکسالی، سیل، سرمازدگی باعث شده در دو سال گذشته کارد به استخوان کشاورزان برسد و کار بسیار مشکل شده بود و وضعیت اقتصاد شهر دگرگون شده است. اما نتوانستیم هیچ تسهیلات سرمازدگی، سیل و خشکسالی را برای کشاورزان بگیریم و حتی امهال وام‌های کشاورزی را نتوانستیم برای مردم اخذ کنیم و شرمنده مردم و کشاورزان هستیم.

جلالی اضافه کرد: درست است که امسال سال آورد پسته است اما بدهکاری‌ها اینقدر زیاد است که کشاورز با پسته امسال نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد لذا از وزیر کشور تقاضا دارم لطف کنید تسهیلاتی به کشاورزان و سیل‌زدگان داده شود تا گره‌ای از کار مردم گشوده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها هفته دولت 1402 شهرستان انار استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 استانی شهرستانها هفته دولت اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 استانی شهرستانها رفسنجان و انار شهرستان انار بهره برداری وزیر کشور شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم